<h2>الكويت والبحرين والأردن تتصدى بنجاح للصواريخ والمسيّرات الإيرانية</h2><h2>«التعاون الخليجي»: العدوان لا يبني علاقات والترويع لا يصنع استقراراً</h2><h2>الجامعة العربية: نهج التصعيد الإيراني مرفوض على طول الخط</h2><h2>البرلمان العربي: العدوان انتهاك صارخ للقانون الدولي وتعد على سيادة الدول العربية وأمنها الوطني</h2><div data-empty="false">شنت إيران، فجر أمس، عدواناً غادراً استهدف الكويت والبحرين والأردن. فيما تم التصدي بنجاح للصواريخ والمسيّرات وسط تنديد كبير، حيث أكدت دول خليجية على رأسها الإمارات، ودول عربية وغربية تضامنها الكامل مع الدول الثلاث، ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لحفظ سيادتها وأمنها وصيانة استقرارها.</div><div data-empty="false">وأدانت الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الغادرة التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، الشقيقة، بالصواريخ والطائرات المسيّرة.</div><div data-empty="false">وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول الثلاث الشقيقة، وتهديداً لأمنها واستقرارها.</div><div data-empty="false">وأعربت الوزارة عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.</div><div data-empty="false">وأعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، صباح أمس، أن منظومات الدفاع الجوي الكويتية تصدت لأهداف جوية معادية وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة.</div><div data-empty="false">وعدت الكويت، في بيان، الهجوم الأخير تصعيداً جديداً يضاف إلى سلسلة من الاعتداءات المتواصلة التي تهدد أمن البلاد وسلامة مواطنيها، مشددة على احتفاظها بحقها الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أمنها والدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية، وذلك وفقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.</div><div data-empty="false">وأدانت الكويت بأشد العبارات استمرار الاعتداءات الإيرانية المتكررة التي تستهدف أراضيها، وقالت وزارة خارجيتها، في بيان، إن هذه الاعتداءات تُعد تمادياً خطيراً يعرض حياة المدنيين والمنشآت الحيوية والسكنية للخطر.</div><div data-empty="false">كما أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، أمس، إطلاق صفارات الإنذار، داعية المواطنين والمقيمين إلى الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن، ومتابعة المستجدات عبر القنوات الرسمية. وفي السياق ذاته، أعلن المستشار الإعلامي للعاهل البحريني نبيل الحمر، أن الدفاعات الجوية البحرينية تصدت بنجاج لهجمات إيرانية.</div><h2>اعتراض</h2><div data-empty="false">في غضون ذلك، أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، أمس، أن أنظمة الدفاع الجوي الأردنية اعترضت وأسقطت خمسة صواريخ أطلقت من إيران باتجاه منطقة الأزرق بمحافظة الزرقاء.</div><div data-empty="false">ونقلت وكالة الأنباء الأردنية «بترا» عن مصدر بالقوات المسلحة الأردنية توضيحه أن عملية الاعتراض نتج عنها سقوط عدد من الشظايا، دون وقوع أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، مشيراً إلى أن الفرق الهندسية تعاملت مع مخلفات تلك الصواريخ لضمان عدم وجود مواد متفجرة داخلها.</div><h2>عدوان سافر</h2><div data-empty="false">وأدان المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي الاعتداءات الإيرانية الغادرة على البحرين والكويت والأردن، واعتبرها «عدواناً سافراً على سيادة الدول وأمن شعوبها وسلامة أراضيها، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار».</div><div data-empty="false">وأكد المجلس الخليجي، في ختام اجتماعه في العاصمة البحرينية المنامة، أن أمن دول مجلس التعاون كلٌ لا يتجزأ، وأن أي اعتداء على إحداها هو اعتداء عليها جميعاً. فيما قال عبد اللطيف الزياني، وزير خارجية البحرين، إن دول الخليج واجهت اعتداءات إيرانية آثمة. وأكد أن الاعتداءات الإيرانية خرق واضح للقانون الدولي.</div><div data-empty="false">وأكد المجلس الوزاري الخليجي تمسك دوله «بخيار السلام وحُسن الجوار والحلول الدبلوماسية سبيلاً لتسوية الخلافات»، محذراً من أن «التمادي في نهج العدوان لن يؤدي إلا إلى مزيد من العزلة».</div><div data-empty="false">وشدد المجلس على أن «هذه الأعمال العدائية لا تخدم أي تفاهم أو تقارب، بل تباعد بين الشعوب وتقوّض أسس الثقة وتزرع الشقاق، وتغلق أبواب الحوار التي طالما دعت إليها دول المجلس، فالعدوان لا يبني علاقات، والترويع لا يصنع استقراراً».</div><h2>قلق عربي</h2><div data-empty="false">وأعربت الجامعة العربية عن قلقها الشديد إزاء استمرار إيران في العدوان على الأراضي العربية كأسلوب للتصعيد، وأكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة، أن ذلك نهج مرفوض على طول الخط، ويكشف عن مسعى إيراني يستهدف زعزعة الأمن الإقليمي العربي.</div><h2>إدانة</h2><div data-empty="false">من جهته أعرب رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، عن إدانته واستنكاره الشديدين للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت أراضي المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين ودولة الكويت، مؤكداً أنها تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتعدياً على سيادة الدول العربية وأمنها الوطني؛ بما يهدد الاستقرار الإقليمي ويزيد من حدة التوتر في المنطقة.</div><div data-empty="false">وعدّت قطر الهجمات الإيرانية انتهاكاً سافراً لسيادة الدول الثلاث، وخرقاً فاضحاً لقواعد القانون الدولي، مشددة على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة، والعمل على خفض التصعيد لاستعادة الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً.</div><div data-empty="false">وشددت السعودية، في بيان لوزارة خارجيتها، على أن استمرار هذه الاعتداءات يهدد الأمن الإقليمي والدولي، ويقوض الجهود الرامية إلى خفض التصعيد واستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.</div><h2>انتهاك صارخ</h2><div data-empty="false">وأكدت بريطانيا، من جهتها، إدانتها الاعتداءات الإيرانية الغادرة على الأراضي والأجواء الكويتية، وعدّتها انتهاكاً صارخاً لسيادة الدولة الخليجية وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.</div><div data-empty="false">كما أدانت مصر بأشد العبارات الهجمات الإيرانية، وعدّتها انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول الشقيقة وسلامة أراضيها، وتصعيداً بالغ الخطورة من شأنه تهديد أمن واستقرار المنطقة بأسرها. </div>

الإمارات تدين بأشد العبارات الاعتداءات الغادرة التي استهدفت الدول الشقيقة

الغدر الإيراني يستهدف الكويت والبحرين والأردن

العراق يقدم شكوى لمجلس الأمن ضد إسرائيل بخرق أجوائه واستخدامها في تنفيذ اعتداءات عسكرية في المنطقة

إسرائيل تقصف منشآت إيرانية وطهران ترد بثلاث موجات من الصواريخ

قالت مصادر إن الدوحة دفعت ببعض القيادات النسوية «الإخوانية» الخطيرة إلى بريطانيا في خطوة من شأنها أن تهدد أمن المملكة المتحدة، عن طريق جوازات سورية مزورة ، في الأثناء أعاد مدعون عامون في المملكة المتحدة، فتح قضية الاحتيال التي قام بها بنك باركليز بالتعاون مع قطر، في محاولة لتجنب الأزمة الاقتصادية التي ضربت غالبية بنوك بريطانيا آنذاك،ومنح البنك قرضاً مشبوهاً بمليارات الدولارات إلى قطر عام 2008 على شكل استثمارات مع صندوق قطر السيادي وشركة تشالنغر الاستثمارية التابعة لحمد بن جاسم، رئيس وزراء قطر وزير خارجيتها السابق.
وتمكن «باركليز» خلال الأزمة المالية في 2008 من تفادي مصير بنوك بريطانية أنقذتها الحكومة، فجمع أكثر من 12 مليار دولار من مستثمرين أغلبهم من قطر، وبعد مضي فترة قصيرة قدم المصرف قرضاً لقطر قدره 3 مليارات دولار.
ووجه مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة تهماً بالاحتيال للبنك وللشريكين القطريين، إذ إن البنك قام بإقراض نفسه، بشكل غير مباشر، ما يتنافى مع القوانين المالية في بريطانيا.
بداية محاكمة
وستبدأ المحكمة العليا في لندن، وعلى مدار أربعة أيام، الاستماع إلى الدعاوى المقدمة من مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة بشأن البنك. ومن غير الواضح متى سيتم إصدار الحكم.وسيطلب المدعي العام البريطاني من المحكمة العليا إعادة جميع التهم الموجهة إلى البنك والشريكين القطريين، التي رفضتها محكمة أدنى في مايو الماضي.
ويواجه أربعة مسؤولين تنفيذيين سابقين من البنك الدولي أيضا تهماً بشأن الصفقة مع قطر. ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة ضد الأفراد في يناير المقبل. وتعود القضية إلى عام 2008 عندما حصل المصرف على قرض بمبلغ 12 مليار جنيه إسترليني من «قطر القابضة» المملوكة لحكومة قطر، وذلك لتجنب الحصول على دعم مالي حكومي بريطاني خلال الأزمة المالية العالمية.
وبموجب الصفقة نفسها وحصل الجانب القطري على قرض من بركليز بالمقابل بمبلغ ثلاثة مليارات دولار، تقول السلطات إنه استخدم بشكل مباشر أو غير مباشر لشراء أسهم في المصرف البريطاني، ما اعتبره مكتب التحقيقات «عملية مساعدة مالية غير قانونية».
تزوير جوزات
وفي سياق آخر لا زالت قطر تمارس الانتهاكات الجسيمة سراً وعلناً، طوال السنوات الماضية، باحتضان جماعات إرهابية وطائفية متعددة تستهدف ضرب الاستقرار في المنطقة، من خلال تمويل وتبني وإيواء الهاربين والمطلوبين أمنياً الذين يسعون لضرب استقرار ووحدة الوطن في الداخل والخارج.
وبحسب مصادر أن تنظيم الحمدين تجاوز هذه المرة كل الحدود في استغلال الحرب السورية عن طريق تزوير جوازات سفر «سورية» للهاربين من العدالة ومنهم «آلاء محمد الصديق» حيث منحها جوازاً سورياً مزيفاً ساعدها للسفر من قطر إلى تركيا ومن ثم السفر إلى بريطانيا لاحقا.
و بحسب مصادر خبيرة بملف الجماعة أن الهاربة آلاء الصديق تعد واحدة من أخطر القيادات النسائية التابعة لتنظيم الإخوان ويتبناها «تنظيم الحمدين».ووفرت الدوحة للهاربة الممر الآمن إلى دول أخرى، رغم انتهاء فترات صلاحية جواز سفرها، لتعمل على تزوير جواز سوري لها.
وقالت مصادر إن خروج الصديق من قطر بجواز السفر السوري المزور تم بعلم الأتراك والقطريين ومساعدتهم لها في تأمينه.وأكد مصدر في الهجرة والجوازات السورية صحة الرقم الموجود على الجواز، مشيراً إلى أن رقم الجواز من الأرقام التي تعود إلى مواطنين سوريين.
ويحمل جواز السفر الذي غادرت به الهاربة من قطر الى تركيا الرقم (010933613) . وخلال السنوات الماضية زور «تنظيم الحمدين» جوازات سفر منتهية الصلاحية لسوريين يعيشون في الخارج من خلال إضافة لاصق عليها يتم من خلاله تمديد فترة تلك الجوازات.

دفع بأخطر القيادات النسائية الإخوانية للاستقرار في المملكة المتحدة

مؤامرات «الحمدين» تهدد الأمن البريطاني

1267.jpg

لا زالت قطر تمارس الانتهاكات الجسيمة سراً وعلناً، طوال السنوات الماضية، باحتضان جماعات إرهابية وطائفية متعددة تستهدف ضرب الاستقرار في المنطقة، من خلال تمويل وتبني وإيواء الهاربين والمطلوبين أمنياً والذين يسعون لضرب استقرار ووحدة الوطن في الداخل والخارج.
ولكن هذه المرة تجاوزت حدودها في استغلال الحرب السورية عن طريق تزوير جوازات سفر "سورية" للهاربين من العدالة ومنهم "آلاء محمد الصديق" حيث قامت بمنحها جوازاً سورياً مزيفاً ساعدها للسفر من قطر إلى تركيا ومن ثم السفر إلى بريطانيا لاحقا.
وتعد الهاربة آلاء الصديق واحدة من أخطر القيادات النسائية التابعة لتنظيم الإخوان في الخليج ويتبناها تنظيم الحمدين.
ووفرت الدوحة للهاربة الممر الآمن إلى دول أخرى، رغم انتهاء فترات صلاحية جواز سفرها، لتعمل على تزوير جواز سوري لها.
وقالت مصادر إن خروج الصديق من قطر بجواز السفر السوري المزور تم بعلم الأتراك والقطريين ومساعدتهم لها في تأمينه.
وأكد مصدر في الهجرة والجوازات السورية صحة الرقم الموجود على الجواز، مشيراً إلى أن رقم الجواز من الأرقام التي تعود إلى مواطنين سوريين. ويحمل جواز السفر الرقم (010933613) لتغادر الهاربة بموجب هذا الجواز المزيف من قطر إلى تركيا.
وخلال السنوات الماضية قام تنظيم الحمدين بتزوير جوازات سفر منتهية الصلاحية لمواطنين سوريين يعيشون في الخارج من خلال إضافة لاصق عليها يتم من خلاله تمديد فترة تلك الجوازات.

الدوحة تهدد أمن بريطانيا بأخطر القيادات النسائية الإخوانية

لا زالت قطر تمارس الانتهاكات الجسيمة سراً وعلناً، طوال السنوات الماضية، باحتضان جماعات إرهابية وطائفية متعددة تستهدف ضرب الاستقرار في المنطقة،

أعلنت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، والمنظمة الأفريقية للتراث وحقوق الإنسان، والرابطة الخليجية للحقوق والحريات، والمؤسسة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، تأييدها مواقف الدول الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية، الإمارات، البحرين، مصر) في مقاطعتها دولة قطر، وذلك في ردها على مضمون تقرير البعثة الفنية المفوضية للأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن قطر.
وصدر عن بعثات المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية المعتمدة لدى الأمم المتحدة في جنيف، بيان مشترك رداً على مضمون تقرير البعثة الفنية لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، التي زارت الدوحة في شهر نوفمبر 2017. استنكر البيان ما جاء في التقرير جملة وتفصيلاً. وقال إن «مقاطعة الدول الأربع لقطر إنما تندرج في إطار ممارستها لحقها السيادي في حماية والدفاع عن أمنها القومي».
توصيف خاطئ
وجاء موقف المنظمات الحقوقية الأربع في بيان مشترك أصدرته أمس وقالت فيه: إن الدول الداعية لمناهضة الإرهاب، وهى المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، أبدت استنكارها لما ذكر في التقرير الذي أعدته البعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان حول زيارتها إلى قطر خلال الفترة 17 إلى 24 نوفمبر من العام الماضي، والذي أعدته البعثة التابعة للمفوضية السامية الذي تناول توصيفاً خاطئاً حول الأزمة السياسة، التي كانت السياسة القطرية سبباً لها بسبب تصرفاتها، التي تهدد الأمن والسلم الدوليين.
تصحيح المسار
وأضاف بيان المنظمات الأربع: «إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان، والمنظمة الأفريقية للتراث وحقوق الإنسان، والرابطة الخليجية للحقوق والحريات، والمؤسسة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، تعلن تأييدها لمواقف الدول المقاطعة، ويؤكدون أن أمن الإنسان هو من أهم أسس الحفاظ على المبادئ المتعارف عليها دولياً.
فما أقدمت عليه الدول الأربع المقاطعة لقطر بقطع علاقاتها مع قطر يأتي بناء على دوافع تخص أمن شعوبها، والحفاظ على استقرار سيادتها، وهذه المقاطعة بالتأكيد لا تستهدف الشعب القطري الذي يعد شعباً من شعوب الخليج الذي لا يتجزأ، وإنما محاولة فقط لتصحيح المسار الذي تنتهجه الحكومة القطرية، التي وحتى هذه اللحظة تقوم بمد الجماعات الإرهابية بالدعم على جميع الصعد».
وقال البيان، إن القرارات والاتفاقات المعتمدة دولياً لا تتماشى مع النهج الذي تسير عليه السياسة القطرية، فالمنظمات الحقوقية ترى أن محاولات الدوحة المتكررة بطلب الزيارات المتبادلة مع المفوضية السامية هي ليست إلا استغلالاً للموقف السياسي، وإظهار الحكومة القطرية بمظهر حضاري، كيف لنا أن نؤمن ونصدق دولة تقمع شعبها وتجرّده من أبسط حقوقه، وتمنعه من الإدلاء بآرائه، حتى وإن كانت معاكسة لرؤية الحكومة.
إعادة النظر
وطالبت المنظمات المذكورة المفوضية السامية بإعادة النظر ومراجعة التقرير الذي أعدته، كما طالبت كل المنظمات والهيئات المعنية بحقوق الإنسان بأن تسلط الضوء على الانتهاكات التي تمارسها دولة قطر بحق نشطاء الرأي من مقيمين ومواطنين، لفضح هذا النظام الذي يرتدى قناع الإنسانية وهي منه بريئة، كما تطالب دول العالم المناهضة للإرهاب وجميع أشكاله بالضغط على الحكومة القطرية للكف عن المضي في هذا الطريق الذي أوصل الكثير من دول المنطقة إلى حالة الانفجار.
ثوابت الحمدين
ويرى مراقبون أن الأمر الوحيد الثابت في نظام الحمدين وسلوكه، أنه مستعد أن يفعل كل شيء، حتى ولو كان نقل جغرافيته خارج القارة، باستثناء السعي للحل السياسي الذي يعيد الأمور إلى مجاريها. وبالفعل هو فعل كل شيء إلا العمل بجدية على العودة إلى الحضن الخليجي والعربية، وهي لذلك جندت كل أبواق الردح عبر وسائل الإعلام وغيرها للإساءة إلى دول الخليج. وآخر هذه الفصول تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان، المليء بالمغالطات المنهجية والبنيوية من حيث دوره ووظيفته.
أدوات التعامل
ويرى الكاتب والمحلل السياسي إبراهيم ناظر أن التقرير الأممي مليء بالأخطار من حيث أدوات التعامل مع ملف حقوق الإنسان، لافتاً إلى أن قطر حاولت أن تفتعل هذا التقرير للتشويش على دول المقاطعة، وربما في إطار الردح والطبل القطري أمام العالم. وأكد أن نتائج هذا التقرير ليست واقعية ولا منطقة، خصوصاً أنه اعتمد على جهة واحدة، فضلاً عن كونه لا يراعي الظروف السياسية والتدرج التاريخي لقرار المقاطعة ضد قطر.
وأيد ناظر وبشدة، موقف الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب من هذا التقرير الهش وغير المهني، لافتاً إلى أن مثل هذه المنظمات، معنية بالدرجة الأولى بتبادل الخبرات والدعم التقني، وليس الخروج بمثل هذه التقارير المضللة.
عصر الشيكات
ورأت الكاتبة عائشة سالم الرشيد أن الأزمة الخليجية العربية - القطرية ليست مرشحة للحل نهائياً لأن قطر ارتضت أن تكون جزءًا من المؤامرة ولن تتراجع، مشيرة إلى أن وثائق خطيرة ستظهر لدول العالم وتدين قطر ونظام الحمدين، وتؤكد أن الأوان قد آن للمحاسبة، وأن حكام قطر شخصيات غير مرغوبة في العالمَيْن العربي والإسلامي.
وأوضحت أن هناك تقريراً حسَّاساً وسرياً وضعته دوائر أمنية أميركية حول الحاجة إلى ضرورة محاسبة وعقاب قطر، وإنهاء عصر الشيكات القطرية التي أفسدت الكثير من القياديين والمسؤولين السياسيين، إضافة إلى تفكيك مؤسسة الإخوان في دول عدة.
ضرر جماعي
وقالت: إن دول الخليج العربي والعراق وسوريا ومصر واليمن وتونس وليبيا وموريتانيا كلها متضررة من قطر المتسببة في كل المصائب والجرائم الإرهابية التي لا تُعد ولا تُحصى، والتي دفع العالم العربي ثمنها بسبب الدعم والتمويل القطري.
وأضافت أن قطر قامت باعتماد شيكات الرشاوى أساساً لسياستها الخارجية، لتدمير الوطن العربي من خليجه العربي إلى محيطه الأطلسي، كما أن قطر من أجل إسرائيل الكبرى تُضخّم العائدات المالية التي تمتّعت بها الجهات والتنظيمات الإرهابية، والتي تقوم بتنفيذ خطط نظام الحمدين.
وأضافت إن قطر الدولة الخبيثة التي تضمر الشر للأمتين العربية والإسلامية، شنّت حروباً في المنطقة بالوكالة، ونظام الحمدين تدخل في دائرة إعلان الحرب الشاملة على مختلف وفئات شرائح الشعب في مصر وسوريا وليبيا والعراق واليمن، ونظام الحمدين هو المسؤول عن مقتل المدنيين، وهذا النظام هو الذي يشعل النار بين اليمنيين تحت شعارات كاذبة.

تساءلت: كيف نصدّق دولة تقمع شعبها وتحرمه من أبسط حقوقه؟

منظمات حقوقية ترفض التقرير الأممي المضلّل بشأن قطر

413.jpg

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن الإمارات لن تقف مكتوفة الأيدي، في ظل التهديدات التي تمثلها إيران على استقرار المنطقة.
 
وتأتي تصريحات قرقاش، خلال كلمته الافتتاحية في ملتقى أبوظبي الاستراتيجي الرابع، الذي ينظمه مركز الإمارات للسياسات، بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي، والشراكة مع «مجلس الأطلسي» بالولايات المتحدة، ومركز جنيف للسياسات الأمنية بسويسرا، والذي انطلقت فعالياته أمس بقصر الإمارات بعاصمة الدولة.
 
وقال قرقاش إن الدور الإيراني يزداد سوءاً في دعم التوتر الطائفي، ودعم الحرب بالوكالة في عدد من الدول موضحا 
الإمارات تدعم توجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول إيران. وأضاف معاليه أن تنامي الوعي الدولي، بوجوب مواجهة التدخلات الإيرانية في المنطقة العربية، الذي يتزامن مع التراجع الكبير للجماعات المتطرفة بعد هزيمة داعش في الموصل والرقة، وتراجع القاعدة في اليمن، إضافة إلى تجفيف الدعم القطري في مساندة الإرهاب، كلها عوامل ستساعد في تحسين فرص الوصول إلى حلول سياسية للصراعات في كل من سوريا وليبيا واليمن.
 
وأكد قرقاش أن البديل عن الأوضاع الحالية المضطربة في المنطقة، هو تبني استراتيجية تركز على تحقيق الاستقرار، وأن الإمارات ترى أن هذه الاستراتيجية تعتمد على قوة المملكة العربية السعودية وبرنامجها التطويري واستقرار وقوة مصر، إضافة إلى تحديث الأجندات السياسية في المنطقة.
 
وحدد قرقاش 5 مبادئ لتمكين الدول العربية المعتدلة من تبني أجندة مشتركة تحقق التقدم، وهي عدم التسامح مطلقاً مع الإرهاب وداعميه، والعمل المشترك لمواجهة التدخلات الخارجية في الشؤون العربية، وتعزيز التعاون بين الدول العربية ذات السيادة، وتبني الحلول السياسية للنزاعات في المنطقة، وتحسين الأوضاع الاقتصادية والسياسية عن طريق الحوكمة الرشيدة وتحقيق التطوير الاقتصادي.
 
تكريس الاستقرار 
بدورها، قالت رئيسة مركز الإمارات للسياسات، د. ابتسام الكتبي، إن دولة الإمارات تعمل جاهدة من أجل تكريس الاستقرار في المنطقة العربية، خاصة في ظل الأزمات التي تعصف بالشرق الأوسط حالياً، مثل الأزمة الدبلوماسية ما بين قطر والدول الداعية لمكافحة الإرهاب، ودور إيران التخريبي في النزاعات في اليمن وسوريا والعراق، إلى جانب دورها التخريبي في لبنان، من خلال دعم «دويلة حزب الله»، وإضعاف مؤسسات الدولة اللبنانية، عبر الاستقواء بمليشيات الحزب وسلاحه.
 
وأشادت الكتبي، في كلمتها، بالدور القيادي الذي اتخذته الإمارات بالشراكة مع السعودية، بهدف تشكيل رؤى فكرية وسياسية لحلول عملية للأزمات الحالية، ونشر الأمن والاستقرار في المنطقة العربية.
 
وقالت: «تسعى الإمارات إلى تقديم نموذج يحمل الأمل لشعوب المنطقة، ويَعدها بالاستقرار والنماء والتقدم والسعادة، ويقودها إلى المستقبل بآفاقه الرحبة، كما عبرت عنها خطة مئوية الإمارات 2071». وتابعت: «في السياق ذاته، تأتي جهود المملكة العربية السعودية، للتحديث السياسي والاقتصادي والاجتماعي، بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، كما عبرت عنها رؤية السعودية 2030، لتمثل إسهاماً مهماً في رسمِ مستقبلٍ أفضلَ للمنطقة، وتوفير حياة كريمة لشعوبها».
 
وأشارت إلى استمرار ما وصفته بـ «حالة السيولة وعدم الوضوح واللا يقين»، في النظامين الدولي والإقليمي، كما توقعت خُلاصات النسخة الثالثة من «ملتقى أبوظبي الاستراتيجي» في نوفمبر الماضي. وتابعت: «لم تتغير بنية النظام الدولي، ولا تزال الولايات المتحدة، القوة الأولى العظمى في العالم، وتسعى دول العالم جاهدةً إلى فهم توجهاتِ السياسة الأميركية ومحاولةِ التكيف معها». وسلطت الكتبي، الضوء على «الاضطراب والتناقض» بين مؤسسات الولايات المتحدة، في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب، والأزمات التي عصفت بأوروبا، مثل قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست»، واستفتاء استقلال إقليم كاتالونيا في إسبانيا.
 
وقالت الكتبي: «لا تزال المنطقة العربية تعاني تداعيات الربيع العربي، وتعيش حالة من النار واللهب، فالحرب مشتعلة في اليمن وسوريا، وحالة التصارع والانقسام قائمة حتى اللحظة في ليبيا. وفي الوقت الذي بدا فيه أن العراق على طريق دحر تنظيم «داعش» من فوق أراضيه، فإذا بقضية استقلال كردستان تنفجر في وجهه»، وأضافت أن ذلك يحدث في ظل مواصلة إيران لسياساتها الهادفة إلى الهيمنة على الإقليم، وتقويض الدولة الوطنية العربية، من خلال دعم المليشيات المسلحة وتكريس الخطاب الطائفي.
 
وقدمت الكتبي قراءة للأوضاع الإقليمية والدولية، وما يشهده العالم من اضطرابات وتناقضات تهدد الأمن والسلم الدولي.. مشيرة إلى أن «ملتقى أبوظبي الاستراتيجي» لهذا العام، يسعى إلى مقاربة مختلف هذه التحولات بأدوات التفكيك والتحليل الجيواستراتيجي.
 
وأوضحت أن جلسات الملتقى تتناول قضايا أمن الخليج وسيناريوهاته، وكيفية انعكاسِ أزمات إيران الداخلية على سياساتها الإقليمية، والدور التركي بين الإحياء والانكماش والمستقبلاتِ المحتملةَ للدول العربية، التي تشهدُ حروباً طاحنة وصراعات داخلية.
 
وفي جلسة ركزت على تدخلات إيران في المنطقة،اعتبر خبراء دوليون أن شيفرة النظام الإيراني تكمن في تصدير الميليشيات المسلحة، التي يرونها الأداة الرئيسة التي يحافظ بها هذا النظام على بقائه عبر زعزعة الاستقرار في الدول المحيطة.
 
والجلسة الثانية لأعمال الملتقى على الأزمات الإيرانية الداخلية ومحاولة طهران تصدير نموذج ثورتها المزعومة، وكانت بعنوان: «النار واللهب في الشرق الأوسط: تفكيك شيفرة إيران». 
وتحدث فيها د. خالد الدخيل، الباحث الأكاديمي والكاتب في صحيفة «الحياة»، ود. محسن ميلاني، المدير التنفيذي لمركز الدراسات الاستراتيجية والدبلوماسية في جامعة جنوب فلوريدا، وأليكس فاتنكا، زميل أول في معهد الشرق الأوسط بواشنطن، ود. سلطان النعيمي، خبير في الشؤون الإيرانية، وعضو هيئة تدريس في جامعة أبوظبي، وأدار الجلسة مهند الخطيب، مقدم برامج ومذيع رئيس للأخبار في قناة «سكاي نيوز عربية».
 
٣ أزمات 
وناقش المشاركون محاولات إيران المستمرة لتصدير أزماتها الداخلية إلى الخارج، إذ ركز المتحدثون على ثلاث أزمات رئيسة تعيشها إيران، وهي أزمة النموذج المتمثلة في عدم قدرة طهران على إنتاج نموذج سياسي أو اقتصادي كدولة، وأزمة الهوية باعتمادها على المركب القومي الديني (الإيراني الشيعي)، وأزمة بناء نموذج القوة، حيث يكمن الخلل هنا في النظرة الأحادية الإيرانية للقوة بأنها تنحصر في القوة الصلبة دون الأخذ بعين الاعتبار الأشكال الأخرى للقوة.
 
وأكد المشاركون أن إيران تتصرف في المنطقة وفقاً لخلطها بين الاستراتيجيات الدفاعية والهجومية دون أن تمتلك رؤية واضحة المعالم، وأشاروا إلى أن السلوك الإيراني واضح للغاية، حيث تحاول إيران تصدير النموذج الثوري المزعوم إلى المنطقة.
 
وقال الأكاديمي والكاتب السعودي خالد الدخيل إن إيران تستثمر مليارات الدولارات في دعم الميليشيات المسلحة، معتمدةً على العنصر الطائفي من أجل زعزعة الاستقرار في الدول العربية. 
ولفت إلى أن إيران دولة تحدد هويتها في الدستور على أساس مذهبي، مشيراً إلى أن ذلك ينعكس في أنشطتها التخريبية.
 
ومن جهته، قال النعيمي، إن الشيفرة الإيرانية التي ترتكز على استخدام الميليشيات ليست لدعم الطائفية في العالم العربي فحسب، بل أداة للحفاظ على النظام الإيراني. 
وقال إن النظام الإيراني يحاول توسيع محيطه الأمني باستخدام الميليشيات لخدمة الهدف الوحيد بالنسبة إليه، وهو البقاء.
 
ولفت النعيمي إلى أن التنمية الاقتصادية والانفتاح على الخارج أمران يراهما النظام الإيراني تهديداً وجودياً له، لأنه يريد الحفاظ على حالة «الثورة» لا الدولة، حتى يهرب من المشكلات الداخلية. 
ولا يرى أليكس فاتنكا أن النظام الإيراني قوي للدرجة التي يؤثر بها في الدول العربية، وإنما «استغل أزمات الدول العربية، ونجح عبر ميليشياته في الاستفادة منها».
 
ويتفق محسن ميلاني مع هذا الطرح، بالقول إن طهران ليست بالضرورة سبب الأزمات، وإنما تستغلها لمصلحتها، داعياً إلى تفويت الفرصة على طهران عبر حل المشكلات الداخلية في الدول التي تعاني الأنشطة التخريبية الإيرانية.
 
وقال إن إيران تسلّح أقليات شيعية في العالم العربي، وتلعب على وتر أنهم مستضعفون.
 
لكن النعيمي يرى أن إيران متورطة تاريخياً في إنشاء الميليشيات وتسليحها، وهي حالة ليست وليدة الأزمات في المنطقة، وإنما ركن أساسي في عقيدة تصدير الثورة الإيرانية، كما ينص عليها الدستور الذي وضعه النظام الديني بعد السيطرة على الحكم عام 1979.
 
ويشتمل الملتقى لهذا العام، لأول مرة، على تقديمِ نموذج للتحليلات والتوقعات الجيواستراتيجية، وتحليل المخاطر السياسية والاقتصادية، يتبناه مركز الإمارات للسياسات، ويوظفه في أعماله وتوصياته، تحت عنوان «تفكيك شيفرة المستقبل».
 
ويشارك في الملتقى أكثر من 100 شخصية من كبار السياسيين والدبلوماسيين والخبراء والمفكرين والمختصين بالعلاقات الدولية والدراسات المستقبلية، وبحضور أكثر من 500 مشارك من دولة الإمارات ودول الخليج والمنطقة العربية وشتى أنحاء العالم.
 
ويأتي الملتقى هذا العام، في وقت تشهد فيه المنطقة تطورات جيوسياسية، إذ ينعقد في أعقاب الحدث السياسي التاريخي الذي تمثل في القمة العربية الإسلامية الأميركية، التي استضافتها الرياض في مايو الماضي، بمشاركة ترامب، وما لا يقل عن 55 من قادة الدول العربية والإسلامية.

خلال كلمته الافتتاحية في ملتقى أبوظبي الاستراتيجي الرابع

قرقاش: الإمارات لن تقف مكتوفة أمام تهديدات إيران

target5377486177369025302.jpg

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية،

وسط التفاف عالمي وعربي كبير، تدخل المعارضة القطرية مرحلة جديدة في 14 سبتمبر المقبل، بالعاصمة البريطانية لندن، التي تستضيف المؤتمر الأول حول الأزمة القطرية وتداعياتها السياسية والاقتصادية المتعاظمة، الخطوة التي عدها مراقبون نقلة نوعية في الحركة الاحتجاجية ضد «تنظيم الحمدين» الحاكم في الدوحة.
وهذه هي المرة الأولى التي يجتمع فيها الإصلاحيون القطريون لإيصال صوتهم للعالم، عبر مؤتمر تؤمه مجموعة من القيادات العربية والأوروبية؛ للتباحث حول مستقبل الدوحة، التي اختطفها «تنظيم الحمدين» الحاكم من محيطها العربي والخليجي، عبر الارتماء في أحضان نظام الملالي الإيراني، وتركيا، ما جعلها تمثل تهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين.
المؤتمر الذي ينطلق تحت شعار «إنقاذ قطر» يمثل تطوراً طبيعياً لحركات المعارضة القطرية التي بدأت في الظهور منذ انقلاب حمد بن خليفة آل ثاني على والده.
واحتضان نظامه لجماعة الإخوان الإرهابية منذ أكثر من عقدين، بيد أن الآلة القمعية القطرية لم تكن تستمع لأي من الأصوات المعترضة على وجود الإرهابيين واستنزافهم لخيرات البلاد، فكان مصير كل من يفكر بصوت مسموع الزج في دهاليز السجون القطرية التي تكتظ بآلاف المعارضين.
هذا المصير تعرض له الكثيرون في الدوحة، ومنهم من لا يزال قابعا داخل السجون القطرية حتى الآن، بحسب معارضين قطريين، فيما أفلح عدد منهم في الفرار من جحيم أمن «الحمدين»؛ ليطلب اللجوء السياسي في أوروبا، ويتخذ من منفاه منصة لإطلاع الرأي العام العالمي على بشاعات نظام تميم وعصبته من الجماعات المتطرفة التي تتحكم بمفاصل الأمور في الإمارة الصغيرة.
بيد أن انعقاد مؤتمر لمناقشة الأزمة، عقب إعلان الدول الداعية لمكافحة الإرهاب يمثل تطوراً طبيعياً حسب، دانيال كاتشينسكي، النائب البرلماني البريطاني والعضو السابق في اللجنة الفرعية للشؤون الخارجية والخبير في الشؤون الخليجية.
مشيراً إلى أن مثل هذا المؤتمر يعد فرصة لمعرفة المزيد عن الأزمة، بالنظر إلى حجم الاستثمارات الضخمة لقطر في بريطانيا، والذي يتطلب من البريطانيين أن يكونوا على ثقة تامة بالمواقف القطرية، كما أنها فرصة للتعرف على آراء الإصلاحيين القطريين من أمثال خالد الهيل.
فرصة سانحة
ويعتبر الإجماع الإقليمي والقلق الدولي المتزايد من سياسات النظام القطري، التي تهدد الأمن العالمي، فرصة سانحة للمعارضة القطرية لمخاطبة الضمير العالمي، واختبار جديته في وضع حد للعنف والإرهاب والفوضى، عبر وقف التمويل القطري للإرهاب، بحسب ما أكده خالد الهيل، الناطق الرسمي باسم المعارضة القطرية قائلا: حريصون على الحضور والمشاركة، فهذا سيكون أهم مؤتمر حول الأزمة، ولابد أن يسمع العالم صوتنا، فحكومة قطر لا تسمح لأحد بأن يتحدث عن سياساتها أو نشاطاتها في المنطقة .
والهيل الذي يقود تجمعا يفوق مناصريه الـ32 ألف شاب داخل قطر، باسم الحركة الشبابية لإنقاذ قطر، التي وجدت التفافاً كبيراً، يعد أحد أبرز الشباب المعارضين الذين تم احتجازهم لأعوام في السجون القطرية، قبل أن يتمكن من الهرب إلى خارج البلاد.
ويقول الهيل في لقاء تلفزيوني سابق على قناة الغد العربي : إن الحركة تسعى لإيقاف الحكومة القطرية عن دعم تنظيم الإخوان، وإجبارها على احترام اختيارات الشعوب العربية ، مؤكدا أن قناة الجزيرة بمثابة الذراع الإعلامية لوزارة الخارجية القطرية.
كما أن المواطن القطري أصبح غريبا فى وطنه مقيدا فى حريته الفكرية والسياسية، بحسب الهيل، للدرجة التي يتحاشى فيها التطرق لحقوقه وحرياته، فيما تبدد الحكومة القطرية أمواله في دعم الجماعات المتطرفة وتسليحها، وزعزعة أمن واستقرار الدول العربية، ما يسهم في عزل الدوحة عن امتدادها الطبيعي أكثر.
وهذه هي ذات المخاوف التي أعلنتها المعارِضة القطرية منى السليطي في حديث تلفزيوني آخر، مشيرة إلى أن المتضرر الأول من سياسات تنظيم الحمدين العدائية تجاه المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين، هو الشعب القطري الذي يتلاعب به تميم لصالح من يحتلون «الديوان الأميري» من جماعات التطرف والإرهاب، وأشارت السليطي إلى أن ثمة غضباً كبيراً بدأ يتبلور بشكل أكثر من السنوات الماضية.
غضب قطري
الغضب القطري مرشح للانفجار في أي وقت، خاصة عقب تعنت النظام وتحميله الشعبَ القطري فاتورة دعم الإرهاب، عبر العزلة التي يفرضها عليه بالحيلولة بينه وبين امتداداته الطبيعية في السعودية والإمارات والبحرين، بحسب علي الدهنيم، المعارض القطري والضابط السابق بجهاز مخابرات الدوحة، والذي أكد في تصريحات سابقة، أن القطريين لن يصمتوا طويلاً على عبث الحمدين. قراءات المعارضة القطرية والتي قدمها ثلاثة من رموزها في الخارج، تشير بحسب مراقبين، إلى أن الخطوة التصعيدية التي تعتزم المعارضة القطرية تنظيمها في لندن، ليست معزولة عن موجات الاحتجاجات الداخلية في الدوحة، فما تنوي المعارضة القيام به في 14 من سبتمبر، يمثل استجابة طبيعية لتصاعد الغضب في أوساط الشعب القطري على تميم وعصاباته.

المعارضة القطرية في لندن مجابهـــة للإرهاب واستجابة للتطلعات الشعبية

target1098982979482594782.jpg

ظل «تنظيم الحمدين» يعبث بأمن ومصائر الشعوب لا لقوة يتمتع بها أو ذكاء ولكنها العقلية التآمرية التي تجيد حبكات الظلام ولعب الأدوار القذرة، فما يجد التنظيم الذي اكتنز أموال القطريين موطئ قدم في بلد ما حتى يهب لا بأغصان الزيتون ولا لمساعدة محتاجيها أو إقالة العاثرين فيها وإنما بمزيد من الزيت لإشعال النيران لتحرق الأخضر ولن توفر اليابس بالضرورة، نشرت مؤسسة دعم الديمقراطية دراسة في 3 أجزاء بعنوان «قطر وتمويل الإرهاب»، خصص الجزء الأول منها لعقدين (الأخير من القرن الماضي والأول من القرن الجاري)، والثاني لفترة تولي الأمير تميم بن حمد منذ 2013 حتى يناير الماضي وهو موعد صدور التقرير.
وحسب التقرير: «ترى واشنطن أن قيادات بالقاعدة تلقوا دعماً من مانحين قطريين أو مقيمين في قطر بالإضافة إلى القاعدة في شبه الجزيرة العربية الناشطة في اليمن والسعودية، وحركة الشباب الصومالية، والقاعدة في شبه القارة الهندية والقاعدة في العراق التي أصبحت داعش»، ولا تكشف الدراسة رغم أهميتها، جديداً إذ إن الدور الإرهابي القطري في اليمن يعود إلى حقبة المخلوع علي عبدالله صالح الذي تقدمت اليمن في عهده بشكوى رسمية لمؤسسات دولية ضد قطر.
واتهمت بريطانيا قطر في 2013 بتمويل عناصر تنظيم القاعدة في اليمن من خلال دفعها فدية لإطلاق سراح رهائن محتجزين لدى التنظيم، وقال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط الستر بيرت إن تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية يهدف لزعزعة الحكومة اليمنية وإن ما يعززه على ذلك إلى حد كبير مبالغ الفدية الكبيرة التي تدفع للإفراج عن رهائن أجانب في إشارة واضحة إلى دولة قطر. 
وأضاف بيرت في بيان بأنه وحسب تقريرهم «حصل تنظيم القاعدة بشبه الجزيرة العربية في العامين الأخيرين على حوالي 20 مليون دولار من مبالغ الفدية المدفوعة». وفي حال استمرار ذلك، فإن هذا سيؤدي لتقوية قدرات التنظيم على شن اعتداءات في اليمن وضد أصدقاء اليمن وجيرانه.
وذكر البيان «لهذا السبب اتخذت الدول الأعضاء في مجموعة الثمانية خطوة غير مسبوقة خلال قمة مجموعة الثمانية في لوخ إيرن برفض دفع أي فدية للإرهابيين، بعد أن كشفت مصادر يمنية وثيقة الصلة إنقاذ قطر لتنظيم القاعدة في اليمن من أزمة مالية خانقة تعرض لها، جراء الحرب التي شنها الجيش اليمني والقبائل ضد التنظيم في محافظة أبين الجنوبية، بدفع مبلغ 15 مليون دولار ذهبت إلى التنظيم وعناصر قبلية مرتبطة به في شمال اليمن».
دعم «القاعدة»
ويؤكد مدير الوكالة الدولية للصحافة والدراسات الاستراتيجية «ايجيس» جمال العواضي، أن قطر قدمت دعماً لتنظيم القاعدة في اليمن بمبلغ وقدره 15 مليون دولار، تحت ذريعة فدية وإنقاذ سويسرية كان التنظيم اختطفها للمطالبة بفدية، ولم تكتف الدوحة ببناء علاقات ودعم تنظيم القاعدة في اليمن، بل استطاعت بناء شبكة إرهاب دولية من أفغانستان إلى اليمن مروراً بباكستان وسوريا وليبيا، معتمدة على علاقاتها السابقة مع قيادات الصف الأول في تنظيم القاعدة الذي توزع في دول عديدة مع موجة الربيع العربي.
وأبرز العواضي في تصريحات صحافية أن الدعم القطري المباشر وغير المباشر شكل أهم قنوات الدعم للتنظيم في اليمن، حيث كان يتمثل الدعم بتقديم الدوحة أموالاً على شكل فدية مقابل إطلاق مختطفين لدى التنظيم، ودفعت بذلك شيوخ قبائل وشخصيات أمنية وعسكرية إلى ممارسة عمليات الاختطاف كمهنة مربحة من خلال بيع المختطفين لتنظيم القاعدة الذي بدوره يفرج عنهم بعد تسلم مبالغ كبيرة من دولة قطر.
ففي 28 فبراير 2013 ذكرت وكالة الأنباء القطرية أن الرهينة السويسرية سيلفيا ايبرهارت (36 عاماً) التي خطفت في اليمن في 14 مارس 2012 وصلت خلال الليل إلى مطار الدوحة بعدما تم تحريرها بتدخل من قطر، بلا أن تحدد ظروف إطلاق سراحها بشكل دقيق. 
وكانت ايبرهارت تعرضت للاختطاف من منزلها في الحديدة غرب اليمن حيث كانت تعمل مدرسة في معهد للغات. واقتادها الخاطفون إلى شبوة (جنوب شرق) حيث ينتشر تنظيم القاعدة بكثافة.
وأضاف العواضي أن «قطر دخلت على الخط للتفاوض مع القاعدة لإطلاق المختطفة مقابل مبلغ مالي كبير قدمته الدوحة للمختطفين وصل إلى 15 مليون دولار منه 10 ملايين دولار للتنظيم و5 ملايين دولار لشخصيات قبلية ذات علاقة به، وكادت العملية آنذاك أن تتسبب في أزمة وقطيعة بين اليمن والدوحة، بسبب التصرفات غير المقبولة التي قام بها الوفد القطري الذي دخل اليمن عبر مطار صنعاء على أنه يتشكل من رجال الأعمال بصحبة شخصية دبلوماسية ودون التنسيق مع الجانب اليمني. 
وفي اليوم ذاته، عاد الوفد القطري إلى مطار صنعاء ليغادر إلى الدوحة ومعه السفير القطري والمواطنة السويسرية، التي عرّف بها السفير على أنها مستشارته، غير أنه تم منعهم من المغادرة ليقوم السفير القطري بالتهجم على قادة الوحدة الأمنية والموظفين بالمطار، واستدعاء وكيل جهاز الأمن القومي الذي حضر بعد ذلك للسماح بمرور الوفد القطري والسفير والمختطفة، بينما كان الوفد يتكون في الحقيقة من عناصر المخابرات القطرية وليس من رجال أعمال كما قيل سابقا.
وحين وصل الوفد إلى الدوحة تم التعاطي مع العملية على أنها نصر كبير لتنظيم الحمدين وإنجاز إنساني بينما هي عملية تمويل مباشرة لتنظيم إرهابي، حيث فتحت هذه العملية أبواب الاختطافات بصورة كبيرة في اليمن من أجل الحصول على أموال من دولة قطر التي حققت ما تريد بطريقة ملتوية.
وتابع العواضي أن هذه العملية هي مثال على التصرف القطري حيال ملفات شائكة واستثمار الجماعات المنفلتة والمتطرفة لخدمة مشاريعها التخريبية ضد جيرانها وأشقائها العرب والمسلمين. 
وعلقت صحيفة «تليغراف» البريطانية على العملية بالقول إن قطر هي الراعي الرئيس لجماعات التطرف في الشرق الأوسط. وقال وكيل إدارة مكافحة الإرهاب في وزارة الخزانة الأميركية ديفيد كوهين في مقابلة معه أنه وحدها الدول التي صنفتها الولايات المتحدة على أنها دول راعية للإرهاب، هي التي تقدم المزيد من الأموال للجماعات المتطرفة أكثر من الفدى، لكن الفدى لا تزال المصدر الرئيس لتمويل الجماعات المرتبطة بتنظيم القاعدة في اليمن وشمال أفريقيا ومصدراً مهماً لمثل هذه الجماعات في سوريا والعراق، وقدر ديفيد كوهين حينها تدفق أموال الفدى لمثل هذه الجماعات خلال الفترة بين (2004-2012) بـ120 مليون دولار، وقال إن فرع تنظيم القاعدة في اليمن وحده جمع ما لا يقل عن 20 مليون دولار من هذه الفدى القطرية.
شكوى دولية 
الدور الإرهابي القطري في اليمن ليس جديداً، فقد كشف عضو ما يسمى باللجنة القانونية الخاصة بالمخلوع علي عبدالله صالح، وعضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام،المحامي محمد علاو،عن شكوى تقدم بها اليمن إلى بعض المؤسسات الدولية ضد الدوحة قبل 6 سنوات.
وقال كلاو، في تصريحات صحافية مؤخراً، إنه تم توجيه اتهام مباشر لقطر بدعم الإرهاب، وذلك على خلفية تورطها في تدمير مسجد النهدين عام 2011، مؤكداً أن قطر أفشلت المبادرة الخليجية، وسلمت صنعاء للحوثيين، كما أنها تقف خلف كل الكوارث التي تحيط باليمن حالياً.
وقال علاو إن قطر ليس جديداً عليها تدخلها في الشأن اليمني، ودعمها للإطاحة بالنظام السابق، مبيناً أن حزب المؤتمر الشعبي العام أصدر في حينه بياناً رسمياً عن ذلك، وأضاف أن قطر لعبت دوراً خبيثاً منذ بداية ما يسمى الربيع العربي، ووقفت خلف كل الكوارث التي تحيط باليمن حالياً، لافتاً إلى أن الدوحة دفعت بالإخوان والحوثيين إلى ساحة التغيير، ومؤكداً أن المسألة كانت تحدياً من أمير قطر السابق حمد بن خليفة، لإسقاط علي صالح بكل الوسائل.
وأشار علاو إلى أنه عند طرح المبادرة الخليجية لم توافق اليمن على وجود قطر، نظراً للمعرفة السابقة بسياستها المشينة في المنطقة، لافتاً إلى أن الدوحة كانت وراء إفشال المبادرة الخليجية.
وأردف: «ليس سراً أن قطر كانت تخطط لأبعاد كبيرة، وعملت على إسقاط اليمن في يدها، ولذا ما نحصده اليوم هو نتائج التدخلات القطرية، ونحن كمنظمات مجتمع يمني قدمنا عشرات الشكاوى في منظمات دولية وكنا نتهم قطر بوجود الدلائل والبراهين، ولكن للأسف لم نجد من يساندنا حينها، خاصة والمسألة تتعلق بعلاقات دولية» متابعا أن قطر صنعاء للحوثيين بتنسيقات وعلاقات إقليمية، مبيناً أن هناك شخصيات كبيرة أخذت مبالغ مالية ضخمة، كما دفعت أيضاً للإخوان من أجل إسقاط الدولة، مشيراً إلى الزيارات المتبادلة بين هذه الأطراف، والتي تؤكد خطورة السلوك القطري. 
واعتبر علاو أن هدف قطر من تصعيد الوضع في اليمن هو تهديد أمن السعودية، مبيناً أن سياسة قطر كانت ممنهجة، وأنها حرصت في البداية على إبعاد الإخوان من المواجهة ليبدوا محايدين، غير أن هذا السلوك كان مكشوفاً. وأضاف: «هناك فتوى واضحة ومفضوحة لعضو اتحاد علماء المسلمين عبداالمجيد الزنداني عندما أفتى بأنه يجب دفع الخمس للحوثيين»، لافتاً إلى أن قطر دعمت المعارضة منذ وقت مبكر، وكان هدفها إسقاط النظام في اليمن لتبقى بؤرة تهدد أمن الخليج والسعودية بالتحديد.
من جانبه، قال رئيس مركز الجزيرة للدراسات، نجيب غلاب، إن يمنيين سيقومون برفع قضايا دولية على قطر، قريبًا، باعتبارها من أهم ممولي تنظيم القاعدة في اليمن.
وأضاف غلاب أن دعم قطر للقاعدة ليس بالشيء الجديد، ولكن الجديد هو تحويل القاعدة أداةً لضرب قوات التحالف العربي في اليمن، وهذا يبين أن قطر ما زلت مصرة على دورها الإرهابي، لافتاً إلى أن قطر أصبحت مخلب إيران في الملف اليمني، وعلينا الحذر والخوف من دورها في هذا الملف، وفق تعبيره وشدد رئيس مركز الجزيرة للدراسات، على ضرورة محاسبة قطر، بعد أن تبين بالأدلة علاقتها بتنظيم القاعدة، ودعمها وتوظيفها له؛ لضرب قوات التحالف، وعملها على الإخلال بأمن المنطقة الشرقية.
كيانات إرهابية
اعتمد تنظيم الحمدين على الجمعيات الخيرية والدعوية في تمويل الإرهاب باليمن، وبحسب الناشط الحقوقي فيصل السعيدي فإن قطر تبنت كثيراً من الملفات حول العالم، ظاهرها إنساني حقوقي، وباطنها تمرير الدعم المالي المطلوب إلى التنظيمات المسلحة التي تتبنى الإرهاب، مؤكداً تورط الدوحة بدعم منظمات ومؤسسات خيرية واجتماعية في الجنوب واليمن عموماً، كما فعلت مع منظمة الصليب الأحمر الدولي والتي قدمت الدعم الغذائي للقاعدة أثناء حرب أبين 2011- 2012.
ونقلت وسائل إعلام سعودية عن مصادر يمنية وثيقة الإطلاع إن جميع الكيانات والأشخاص المدرجين فى قائمة الإرهاب من قبل دول المقاطعة، مثلوا أهم مصادر تمويل عناصر القاعدة أثناء سيطرة التنظيم على المكلا عاصمة محافظة حضر موت، قبل أن تتمكن قوات الجيش الوطني بمساندة التحالف العربي من طردها في يونيو من عام 2016.
وإلى جانب تمويل المتطرفين فى محافظة حضر موت شرق اليمن، تنوعت أساليب ووسائل دعم قطر تلك الكيانات المتسترة بالعمل الخيرى للقاعدة فى المحافظة نفسها، حيث تشير مصادر يمنية إلى أن شخصيات محسوبة على تلك الكيانات أصدرت العديد من الفتاوى الداعمة لعمليات وسلوك القاعدة مثل بيع النفط الخام ونهب مكاتب البريد والمصارف والبنوك اليمنية باعتبارها «غنائم»، حيث بلغ إجمالي ما نهبه تنظيم القاعدة أثناء سيطرته على مدينة المكلا أكثر من 17 مليار ريال يمني. 
كما عملت تلك الكيانات الثلاثة على جذب واستقطاب وتجنيد عدد من الشباب عبر هيئات تتبع تلك الكيانات الثلاثة المصنفة في قائمة الإرهاب من قبل دول المقاطعة، للانخراط في تنظيم القاعدة.
وعملت قطر من خلال تلك الكيانات تحت غطاء خيري وإنساني لتمويل ودعم القاعدة في محافظة حضر موت شرق اليمن، مستغلة انشغال السلطة الشرعية بمعارك إنهاء الانقلاب على الشرعية اليمنية وعدم وجود رقابة فعالة من قبل الحكومة الشرعية، جراء التدمير الذي تعرضت له مؤسساتها الأمنية والاستخباراتية والرقابية بسبب الانقلاب الذي نفذته مليشيا الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية، المستفيد الرئيسي من وجود تنظيم القاعدة في بعض المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرة الشرعية.
أما الأشخاص فهم عبدالله اليزيدي، وهو رئيس «جمعية الإحسان الخيرية» وينتمي لمحافظة حضرموت شرق اليمن ولديه صلات بتنظيم القاعدة الإرهابي، وتلقت جمعيته الخيرية دعما من مؤسسة قطر الخيرية، ومؤسسة راف القطرية تحت غطاء مشروعات تنموية وإنسانية، كما شملت القائمة محمد بكر الدباء وهو مدير جمعية الإحسان بمحافظة حضرموت، وكذا أحمد علي برعود ويشرف على مؤسستي البلاغ والرحمة المرتبطتين بمؤسسات خيرية قطرية تصنفها الدول الأربع المقاطعة لقطر ضمن قائمة الإرهاب.
النحاس: قطر هي الطرف الخاسر
أكد عضو مجلس الشورى السعودي إبراهيم النحاس أن قطر هي الطرف الخاسر على جميع المستويات في الأزمة الحالية مع الدول المقاطعة. 
وقال النحاس في مقابلة مع «سكاي نيوز عربية» إنه بعد شهرين على اندلاع الأزمة فإن قطر ذاهبة في الاتجاه المعاكس تماماً لما تتمناه الدول الداعية لمكافحة الإرهاب بأن تلتزم قطر بالنقاط التي حددتها هذه الدول، وأيضاً المجتمع الدولي، من أجل حل الأزمة.
وأضاف: الدولة القطرية ذاهبة باتجاهات سلبية تماماً وليس باتجاهات إيجابية، وهي الخاسر على جميع المستويات لعدم التزامها بتحقيق مطالب المجتمع والخيارات البنّاءة. دبي - البيان

أموال قطر أنقذت «القاعدة» مــن الإفلاس وسلمت صنعاء للحوثي

« البيان » تفتـح ملـف إرهـاب «تنظيم الحمدين» في اليمن 2-2

2411704.jpg

لاتزال الأزمة الخليجية بين الدول العربية الداعية لمكافحة الإرهاب وقطر مستمرة بين شد وجذب. تتداخل الخيوط وتتعقد مع دخول أطراف اقليمية ودولية لحل تلك المعضلة التي تهدد المنطقة الخليجية ككل.
تحاول الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية مثل بريطانيا وألمانيا وفرنسا من خلال جولات وزراء خارجية كل تلك الدول إلى المنطقة لمحاولة وضع نهاية للمسرح المشتعل ولا توجد أي بادرة لحلحلة الوضع في الوقت الراهن.
هناك تناقض في الموقف الأميركي من القضية بين تصريحات الرئيس دونالد ترامب والبيت الأبيض من جانب ووزير الخارجية ريكس تيلرسون من جانب آخر. يضاف إلى ذلك ضعف الموقف الأوروبي من القيام بأي شيء عملي.
وبخصوص الموقف الأميركي من الأزمة يرى مدير مركز الحوار العربي- الأميركي في واشنطن، صبحي غندور، أن التناقض بين تصريحات الرئيس ترامب ووزير الخارجية ريكس تيلرسون قد يكون توزيع أدوار. 
ويرجع ذلك إلى المصالح الأميركية مع الدول أطراف النزاع. فبعد زيارة وزير الخارجية القطري إلى واشنطن وعقد صفقات اقتصادية وعسكرية بين قطر والولايات المتحدة، لم يعد هناك حماس لدى الولايات المتحدة لتأخذ موقفا لأي طرف. وأضاف غندور أن الولايات المتحدة تحرص على حل المشكلة في البيت الخليجي من خلال الكويت.
ويرى الصحافي المقيم في لندن، أحمد أصفهاني، أن هناك تفسيرين لتناقض الموقف الأميركي ازاء الأزمة. التفسير الأول هو تبادل أدوار بين البيت الأبيض ووزارة الخارجية. أما التفسير الثاني فهو تخبط الإدارة الأميركية والخلاف بين ترامب من جانب ورؤية وزارة الخارجية.
وبخصوص ضعف الموقف الأوروبي يرى أحمد أصفهاني أن ضعف الموقف يرجع إلى ضعف دول أوروبا في فعل شيء ازاء هذا الملف. فكل تصريحات وزراء خارجية بريطانيا وألمانيا وفرنسا تؤكد على الحل السياسي وتستبعد الخيار العسكري. ليس لأوروبا تأثير في هذا الملف والتأثير الأكبر هو للولايات المتحدة.
أما علي صعيد حل الأزمة في ظل تمسك الأطراف المتنازعة بمواقفها ولاسيما الدول المقاطعة بالرغم من محاولات قطر التقليل من الضغوط عليها فيرى صبحي غندور
أن الحل يكمن في التفاوض. ويضيف: «الخيارات أمام قطر محدودة ونحن مازلنا في مرحلة التفاوض وبالتالي سيكون الحل عبر تقديم تنازلات وخطوات جادة لحل الأزمة».
ويقول أحمد أصفهاني: «أعلم من اتصالاتي خروج قيادات من حماس من قطر، ولكن تلك التنازلات ليست كافية من أجل تغيير موقف الدول الخليجية الاخري ومصر ازاء قطر. يجب أن تقوم قطر بأكثر من ذلك من أجل حلحلة الوضع الراهن. يبقي التصعيد الدبلوماسي والسياسي من قبل السعودية والإمارات والبحرين ومصر هو الخيار الوحيد لان الحل العسكري غير مطروح على الطاولة.
وأخيراً يرى مدير مركز الدراسات الدولية حول إدارة الأزمات بجامعة القاضي عياض بالمغرب، الدكتور ادريس لجريني، أنه على قطر أن تستوعب أن عليها أن تقدم رسائل ايجابية وموضوعية لجيرانها مثل وقف الإعلام المعادي ودعم بعض المنظمات والشخصيات التي ترى جيرانها أنها خطر على المنطقة وعلى أمن مواطنيها. 
ويضيف أن الأزمة الراهنة ليست جديدة ولكنها بدأت عام 2014 عندما استدعت بعض الدولة الخليجية سفراءها في قطر. 
ومن هنا يجب احتواء تلك الأزمة قبل استفحالها».

خبراء وأكاديميون: على الدوحة الاستجابة لمطالب جيرانها

نظم المعهد الملكي للخدمات المتحدة المتخصص في الشؤون العسكرية RUSI في المملكة المتحدة، ندوة حول الأزمة مع قطر شارك فيها عدد من الخبراء. 
وقال مالكم رفكين وزير الدفاع البريطاني السابق: عندما نقيم تصرفات قطر نجد أنها تريد أن تكون دولة لاعبة في كل مكان وكل أزمة، وفي الوقت الذي تبني فيه المملكة تحالفات عربية وإسلامية غربية في مواجهة إيران، نجد أن قطر وضعت نفسها في الصف الإيراني!! 
وأكد رفكين أن إيران أكبر مستفيد من الأزمة بتفكك التحالف السني ضدها، ورأى أن طهران ستلعب دوراً في دعم الدوحة وتعمق علاقاتها معها سياسيا بالإضافة لتزويدها بما تحتاجه من منتجات. 
وقال رفكين إن تركيا دخلت على الخط إلى جانب قطر وإيران، ورأى أن مزيدا من العقوبات الاقتصادية لن تؤثر كثيراً، فقطر دولة غنية أكثر من أن تجعلها ترضخ بناء على العقوبات فقط، وتابع: علاقاتنا التاريخية مع الخليج تحتم علينا أن نقوم بدور إيجابي في بناء أفق للحل والاستقرار الخليجي. 
وأكد مالكم رفكين أن المملكة أكثر بلد تعرض للإرهاب، مشدداً على حرصها على الابتعاد عن كل أشكال الإرهاب وتشارك في الحرب على الإرهاب، على الرغم أن هناك أصابع اتهام وجهت لها في مراحل سابقة، ولكن بالتأكيد المملكة ضحية الإرهاب. 
دعم الإرهاب
من جهته قال حسن طارق الحسن الباحث البحريني في العلاقات الدولية ومستشار سابق في مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في البحرين، إن قطر متهمة بدعم الإرهاب، وهناك أدلة على هذا لدى دول الخليج، فالدوحة تدعم قائمة طويلة من المنظمات الإرهابية، وهذا له تأثير على أمن الخليج. 
وتابع الحسن: لا يمكن أن نغفل أن قطر تدعم كتائب حزب الله في البحرين الذي يستهدف بإرهابه مدنيين ويزعزع أمن البحرين والمنطقة، كما أن هناك شخصيات رفيعة قطرية مدرجة في قوائم الإرهاب في الخليج وبعضها على قوائم أميركية ودولية. 
ومضى الحسن في القول إن قطر تتحكم بالإعلام لأجندات متطرفة عبر جعلها منبرا لشخصيات متطرفة منها مثلاً الجولاني زعيم القاعدة في سوريا. 
ما تقوم به قطر يسبب قلقا للخليج، هذه ليست هواجس عند الخليج فقط بل يشاركنا الرئيس الأميركي بنفس المشاعر والمواقف ودول عديدة متضررة من قطر، فالإرهاب يضرب الغرب وليس منطقتنا فقط. 
ورأى الحسن أن الدول الخليجية في ظل التعنت القطري، تُركز على تصعيد ردها تجاه الدوحة بعد انتهاء المهلة ولاسيما أن الرد جاء بالمضمون. 
هناك غياب لآلية إيجاد حل في الأزمة، ربما الدور الغربي قد يساعد في ضمان التزام قطر بتعهداتها. 
وأكد الحسن أن إيران تقف خلف إثارة النعرات الطائفية، وتدعم حماس والقاعدة وحزب الله.. في حين تدعم قطر نفس المنظمات التي تدعمها إيران، أي أن البلدين لهما نفس الاستراتيجية بدعم الأطراف المتشددة. 
ومضى في القول: صحيح أن قطر جيوبها مليئة بالمال.. ولكن العقوبات الاقتصادية مؤثرة والدليل على ذلك أن وزير خارجية قطر منذ يومين في «تشاتم هوس» تحدث عن صعوبات اقتصادية بدأت تهدد بلاده، وأضاف: عندما تعلن قطر حرية دخول اللبنانيين بدون « فيزا « فهذا مؤشر للسماح لحزب الله لدخول الخليج!! 
الأزمة الخليجية
من جانبه قال سيمون مايال مستشار لشؤون الشرق الأوسط في وزارة الدفاع البريطانية، إن الأزمة جاءت بأسوأ الأوقات.. فأكثر من نصف موارد الطاقة تتواجد في دول الأزمة الخليجية، مما يشير إلى أنها أزمة لكل العالم وليس للمنطقة فقط. 
وأعرب عن استيائه من عدم قيام بريطانيا بدور في إيجاد حل في المنطقة التي لنا معها علاقات تاريخية عسكرية سياسية وثقافية وبالإضافة إلى أن العائلات الحاكمة هي من أقدم الأصدقاء.
وأكد أن القلق الخليجي من الإرهاب نابع عن حقائق تتمثل بأن هذه الدول عانت من الإرهاب ولا تريد أن تكون ساحة يضرب الإرهاب بها ولا تريد منابر للإخوان والإرهاب.

قطر وإيران..استراتيجية واحدة لدعم المنظمات الإرهابية في المنطقة

نظم المعهد الملكي للخدمات المتحدة المتخصص في الشؤون العسكرية RUSI في المملكة المتحدة، ندوة حول الأزمة مع قطر شارك فيها عدد من الخبراء.

أكد المشاركون في ندوة عقدها المعهد الملكي للخدمات المتحدة المتخصص في الشؤون العسكرية في لندن "RUSI" حول أزمة قطر والعقوبات المفروضة عليها، أن الدول الداعية لمكافحة الإرهاب تمتلك أدلة على دعم الدوحة للتنظيمات لإرهابية.
وشارك في الندوة وزير الدفاع البريطاني السابق مالكم رفكين، وحسن طارق الحسن باحث بحريني في العلاقات الدولية ومستشار سابق في مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في البحرين، وسيمون مايال مستشار لشؤون الشرق الأوسط في وزارة الدفاع البريطانية. بحسب صحيفة الرياض السعودية
وقال رفكين إن قطر لها علاقات مع حماس وحزب الله والإخوان وجماعات إرهابية أخرى في مناطق عديدة أبرزها في سورية حالياً
وأضاف: إن المملكة أكثر دولة تعرضت للإرهاب ولذلك أعتقد أنها حريصة على الابتعاد عن كل أشكال الإرهاب وتشارك في الحرب على الإرهاب، وهي الآن ضحية الإرهاب. واستطرد رفكين: عندما نقيم تصرفات قطر نجد أنها تريد أن تكون دولة لاعبة في كل مكان وكل أزمة، وفي وقت الذي تبني فيه المملكة تحالف من دول سنية وحلفاء من دول غربية في مواجهة إيران التي تلعب على العصب الشيعي نجد أن الدوحة وضعت نفسها في الصف الإيراني.
وتابع أن تركيا المحكومة بزعيم يتصرف بطريقة غير متوقعة وبشكل برغماتي دخل على الخط ضد الحلف السني إلى جانب قطر وإيران.
وأشار إلى أن علاقاتنا التاريخية مع الخليج تحتم عليها أن نقوم بدور إيجابي في بناء أفق لحل الأزمة، فإيران هي المستفيد الأكبر من الأزمة حيث تلعب دور في دعم الدوحة وتعمق علاقتها معها سياسياً بالإضافة إلى تزويدها بما تحتاجه من منتجات.
بدوره، تحدث الحسن في الندوة قائلاً: دعونا ننظر إلى الأزمة من خلال العودة لجذورها، فقطر متهمة بدعم الإرهاب وهناك أدلة على هذا لدى دول الخليج فقطر تدعم قائمة طويلة من المنظمات الإرهابية.
وأوضح أن هذا له تأثير على أمن الخليج فلا يمكن أن نغفل عن دعم قطر لكتائب حزب الله الإرهابية في البحرين التي تستهدف بإرهابها مدنيين وتزعزع أمن البلاد والمنطقة.
ولفت الحسن إلى أن هناك شخصيات رفيعة قطرية مدرجة في قوائم الإرهاب التي أعلنت عنها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، وبعضها مدرج أيضاً على قوائم أميركية ودولية.
وأكد أن الدوحة تستغل الإعلام من أجل أجندات متطرفة عبر جعلها منبراً لشخصيات إرهابية مثل الجولاني زعيم جبهة النصرة، لذلك فإن ما تقوم به يسبب قلق للخليج.
وأبان الحسن أن هذه الهواجس ليست عند دول الخليج فقط بل يشاركها الرئيس الأميركي دونالد ترمب بنفس المشاعر، وهناك العديد من الدول المتضررة من قطر والإرهاب الذي تدعمه.
وأفاد أنه في ظل التعنت القطري تركز الدول الداعية لمكافحة الإرهاب على التصعيد تجاه الدوحة التي أفشلت حل الأزمة بسبب ردها الرافض للمطالب، مضيفاً أنه ربما سيساعد الدور الغربي في ضمان التزام قطر بتعهداتها.
وشدد الحسن على أن النعرات الطائفية تقف خلفها إيران وتدعم حماس والقاعدة وحزب الله، وقطر تدعم نفس المنظمات التي تدعمها إيران، أي أن البلدين لهما نفس الاستراتيجية بدعم الأطراف الإرهابية. واستطرد: صحيح أن قطر جيوبها مليئة بالمال ولكن العقوبات الاقتصادية مؤثرة والدليل على ذلك أن وزير خارجية قطر منذ يومين تحدث عن صعوبات اقتصادية بدأت تهدد بلاده.
من جهته، قال مايال: إن القلق الخليجي من الإرهاب نابع عن حقائق تتمثل بأن هذه الدول عانت منه ولا تريد أن تكون ساحة يضرب الإرهاب بها ولا تريد منابر لجماعة لإخوان والتنظيمات الإرهابية الأخرى.
وأضاف أن الإمارات وتحديداً لديها مواقف صلبة ضد التمدد الإيراني وكذلك النفوذ الإخواني، وتنظر إلى قطر على أنها مصدر قوة الإخوان، مستطرداً أن المملكة تشاطر الإمارات بنفس الرؤية ضد إيران والإخوان. وأشار إلى أنه على بريطانيا أن يكون لديها دور سريع من أجل المساهمة في حل الأزمة.

ندوة بريطانية: المملكة الأكثر تضرراً من الإرهاب.. وقطر في صف إيران

"إمارة الإرهاب" في طريقها إلى الهاوية

44444

أكد المشاركون في ندوة عقدها المعهد الملكي للخدمات المتحدة المتخصص في الشؤون العسكرية في لندن "RUSI" حول أزمة قطر والعقوبات المفروضة عليها، أن الدول الداعية لمكافحة الإرهاب تمتلك أدلة على دعم الدوحة للتنظيمات لإرهابية.

أكدت رفضها استمرار احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث

قمة الرياض تُقر الانتقال من التعاون إلى التكامل

اختتمت القمة الـ36 لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أعمالها أمس في الرياض، بحضور قادة دول المجلس، وترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،

ندوة« البيان » حول التركيبة السكانية وآفاق المعالجة  - الأخيرة

أفكار جريئة واقتراحات عملية لتحقيق التوازن السكاني

091a42.jpg

وزير الخارجية اليمني لـ «البيان» قبل استقالة الحكومة: ندعو لإعادة صياغة النظام العربي وترتيب البيت الخليجي، نرفض الأحزاب الدينية في العراق ومستعدون لأي بديل أمني إقليمي

نتائج البحث عن: قطر تهدد أمن بريطانيا